خرید لباس پرسپولیس سرنوشت شکایت از مصوبه دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری چه خواهد شد؟

بیستم فروردین‌ماه امسال، شورای عالی کار، میزان حداقل دستمزد کارگران را در تمام مناطق کشور، یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد که همین امر موجب گلایه نماینده کارگران و انتقاد گسترده حامیان حقوق کارگران شد. به اعتقاد آنان، این مصوبه بر خلاف ماده 41 قانون کار تصویب شده است.
 
به گزارش «تابناک»؛ قانون کار در ماده ۴۱ به نحوه و معیار تعیین دستمزد سالانه کارگران اشاره داشته و از شورای عالی کار درخواست شده که بر اساس این معیار‌ها عمل نماید. این ماده اذعان می‌دارد: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های زیر تعیین کند.
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران معتقد است به دلیل فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم، کوچک شدن چشمگیر سفره‌های کارگری، عقب ماندگی حقوق کارگری از نرخ تورم و همچنین تحمیل بارمالی ناشی از شیوع ویروس کرونا میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی افزود: میزان افزایش حقوق کارگران براساس دو مولفه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت کارگران باید تعیین شود، اما افزایش حقوق سال جاری کارگران با نقض قانون و بی توجهی به این دو مولفه انجام شده است. رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران خبر داده که به همین منظور از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نقض ماده ۴۱ قانون کار و همچنین ابلاغ مصوبه‌ای که برمبنای نقض قانون تعیین شده جهت اجرا به دیوان عدالت اداری کشور شکایت می‌شود.
اما آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند اجرای مصوبه شورای عالی کار را به دلیل عدم انطباق با قانون کار لغو کند؟
در همین ارتباط دکتر مجید نجارزاده عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگر حقوق عمومی مطلبی نگاشته و سعی کرده تا مصوبه شورای عالی کار را از جوانب گوناگون بررسی نماید.
در این مطلب آمده است: دیوان عدالت اداری راسا نمی‌تواند پرونده مذکور را به جریان بیندازد، بلکه با توجه به قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، باید از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی شکایت به عمل آید تا دیوان ملزم به رسیدگی شود. البته ممکن است سازمان بازرسی کل کشور بصورت بازرسی موردی وارد عمل شده و در صورت نقض قوانین در فرایند حداقل دستمزد کارگری سال ۱۳۹۹ به دیوان گزارش دهد.
اما اگر رسیدگی در دیوان بر حسب شکایت مردمی باشد، امکان شکایت از مصوبه تعیین حداقل دستمزد وجود دارد و این امر مسبوق به سابقه بوده است.
ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، ۲ ملاک ارائه کرده است: ۱_ حداقل دستمزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی. ۲_ حداقل دستمزد به اندازه‌ای باشد که زندگی خانواده را تامین کند.
از بین دو ملاک مذکور، ملاک دوم قابلیت سنجش دقیق ندارد، بر این اساس باید ملاک اول را در نظر گرفت.
براساس بند ۱ ماده ۴۱، حداقل دستمزد باید با توجه به درصد تورم تعیین شود. قید ((با توجه)) کلمه‌ی دقیقی نیست و زمینه را برای ایجاد تفاسیر نادرست ایجاد می‌کند، چون عده‌ای معتقدند که تکلیف شورای عالی کار توجه به درصد تورم است نه افزایش حداقل دستمزد.
این تفسیر غیر اصولی و بر خلاف روح حمایتکار قانون کار است. براساس اصل تفسیر قوانین به نفع کارگر، تفسیر اصولی این است که شورای عالی کار باید معادل با درصد تورم حداقل دستمزد کارگری را افزایش دهد. متاسفانه این تفسیر اصولی، مبنای عمل قرار نگرفته و دیوان عدالت اداری با نگرش غیر منعطف به نص قانون، تفسیر غیر اصولی را مبنای صدور رای قرار داده است؛ بنابراین هرچند امکان شکایت از مصوبه شورای عالی کار در دیوان وجود دارد، با توجه به رویه دیوان در گذشته چشم انداز روشنی پیش روی جامعه کارگری وجود ندارد.
طبق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، از هر یک از جامعه کارگر کارفرما و دولت ۳ نفر و در مجموع ۹ نفر در شورای عالی قانون کار عضویت دارند و ملاک تصمیم گیری نظر اکثریت است؛ بنابراین، عدم امضای نمایندگان کارگری خدشه‌ای به اعتبار مصوبه وارد نمی‌کند، اما با اصل سه جانبه گرایی مغایر به نظر می‌رسد، چون نمایندگان کارگری، عملا خلع سلاح خواهند شد.
خردمندانه این است که قانون گذار اولا نسبت به رفع ابهام از بند ۱ ماده ۴۱ گام بردارد، ثانیا در جهت احیای واقعی اصل سه جانبه گرایی تدابیر مناسب اتخاذ کند و ثالثا، دولت نیز نقش خود را در فرایند تصمیم گیری‌های مرتبط با کار بازتعریف کند. به گونه‌ای که از نقش یک میانجی، به عنوان یک حامی مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرد، به معیشت کارگران کمک کند و به مشکلات اقتصادی کارفرمایان بپردازد.

نظرات بسته اند